حاسبة نسبة عبء الدين والقدرة الائتمانية (DTI)

يواجه الكثير من طالبي التمويل صدمة مفاجئة عند تقدمهم للحصول على قرض شخصي أو تمويل عقاري؛ حيث يرفض البنك الطلب على الرغم من أن المتقدم يتقاضى راتباً شهرياً كبيراً ومستقراً. السبب في معظم هذه الحالات لا يرتبط بحجم الراتب إطلاقاً، بل يتلخص في مؤشر مالي خفي يُعرف باسم «نسبة عبء الدين أو الاستقطاع الشهري | Debt-to-Income Ratio (DTI)».

المعادلة المصرفية لاحتساب نسبة عبء الدين

تُعرّف نسبة DTI بأنها النسبة المئوية التي تلتهمها التزاماتك المالية الشهرية القائمة من إجمالي دخلك الشهري الإجمالي (Gross Income)، وتُحسب بالصيغة الرياضية التالية:

المقارنة بين المعيار الأمامي والخلفي:

• عبء السكن الأمامي (Front-End DTI): يقيس فقط تكلفة السكن (سواء كان قسطاً لعقار تملكه أو إيجاراً سنوياً مقسوماً على 12). وتفضل البنوك عموماً ألا تتجاوز هذه النسبة 28% إلى 33% من الدخل.
• عبء المديونية الشامل الخلفي (Back-End DTI): يجمع كافة الالتزامات الائتمانية دون استثناء: قسط السكن + قسط القرض الشخصي + قسط تمويل السيارة + أقساط بطاقات الائتمان. وهذا هو المعيار الصارم الذي تحدد البنوك المركزية سقوفه الإلزامية.

فخ البطاقات الائتمانية: الخطر الصامت الذي يدمر أهليتك للاقتراض

يقع آلاف الموظفين في خطأ فادح باقتناء بطاقات ائتمانية بحدود مرتفعة وعدم استخدامها، ظناً منهم أن البطاقة طالما كانت غير مستغلة ورصيدها صفراً، فلن تؤثر على تقييمهم الائتماني لدى البنوك أو في تقارير شركات المعلومات الائتمانية (مثل "سمة" في السعودية أو "I-Score" في مصر).

الحقيقة المصرفية الصادمة: تُلزم البنوك المركزية كافة المصارف باحتساب 5% كحد أدنى شهري افتراضي من كامل السقف الائتماني الممنوح للبطاقة، حتى وإن كانت قابعة في درج مكتبك دون أي استهلاك!

الحدود النظامية المعتمدة في البنوك المركزية العربية